لم تعد رحلة الوصول إلى طنجة تنتهي دائمًا عند نزول المسافر من القطار، فبالنسبة إلى بعض القادمين إلى المدينة، قد تبدأ عند باب محطة القطار رحلة أخرى، أقصر في المسافة، لكنها أكثر إثارة للجدل: البحث عن سيارة أجرة صغيرة تقبل تشغيل العداد ونقل الراكب إلى وجهته دون مفاوضات مسبقة حول السعر.
مشاهد يرصدها الكثير من سكان طنجة وزوارها، بمحيط محطة القطار بطنجة، تعيد إلى الواجهة شكاوى قديمة ومتجددة بشأن ممارسات ينسبها مسافرون إلى “بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة”، من قبيل رفض تشغيل «الكونتور»، وانتقاء الوجهات، والبحث عن أكثر من راكب، ثم احتساب السعر على أساس كل شخص بدل اعتماد تعريفة الرحلة وفق الضوابط المعمول بها.
والقضية هنا لا تتعلق ببضعة دراهم فقط، لأنها تمس واحدة من أولى الصور التي يلتقطها الزائر عن مدينة طنجة بمجرد وصوله إليها.
أكثر من 60 درهمًا للشخص و80 درهمًا في بعض الحالات
وبحسب المعطيات التي رصدها موقع Tanja.tv، فإن بعض السائقين “غير المهنيين” المرابطين بمحيط محطة القطار يرفضون أحيانًا نقل راكب واحد أو راكبين وفق السعر الذي يسجله العداد.
وبدل ذلك، يطلب بعضهم مبالغ تتجاوز في بعض الحالات 60 درهمًا للشخص الواحد، فيما يمكن أن ترتفع المبالغ المطلوبة إلى أكثر من 80 درهمًا لبعض الرحلات.
والأكثر إثارة للانتباه أنه ثم رصد حالات يغادر فيها بعض السائقين سياراتهم ويتجهون نحو باب المحطة بحثًا عن ركاب إضافيين، في مشهد يحول خدمة يفترض أن تكون منظمة إلى مفاوضات حول الوجهة وعدد الركاب والسعر مطبوعة بالعشوائية والطمع المبالغ فيه والبعيد عن الأخلاق والمهنية.
الرحلة إلى المطار قد تتجاوز 150 درهمًا
وتزداد المشكلة وضوحًا عندما تكون وجهة المسافر هي مطار طنجة ابن بطوطة الدولي، حيث يُطالب بعض المسافرين بأداء أكثر من 150 درهمًا مقابل الرحلة من محطة القطار باتجاه المطار المذكور، وهي أرقام تجعل الزائر، خصوصًا القادم إلى طنجة للمرة الأولى، أمام سؤال بسيط: ما السعر الحقيقي الذي ينبغي أن يدفعه؟
وهنا تجدر الإشارة إلى أن التعريفات تختلف بحسب نقطة الانطلاق والاتجاه والفترة الزمنية، ولذلك ينبغي عدم الخلط بين مختلف التسعيرات: فالمكتب الوطني للمطارات ينشر، مثلًا، جدولًا خاصًا بسيارات الأجرة المنطلقة “من مطار طنجة”، يحدد تعريفة “المطار–طنجة المدينة” في 100 درهم نهارًا و150 درهمًا ليلًا، بينما يورد 120 درهمًا من المطار إلى محطة القطار نهارًا و180 درهمًا ليلًا.
وهذا الاختلاف نفسه يبرز أهمية إشهار التعريفات الرسمية بوضوح في المحطات والنقط السياحية الكبرى، حتى يعرف المسافر مسبقًا ما له وما عليه.
محطة القطار ليست مكانًا عاديًا
قد تبدو القضية للوهلة الأولى خلافًا يوميًا بين سائق وراكب، لكنها تصبح أكثر حساسية عندما تقع أمام محطة القطار الرئيسية لمدينة بحجم طنجة.
فالمحطة تستقبل يوميًا مسافرين قادمين عبر “البراق” والقطارات العادية، وبينهم سياح ومستثمرون وزوار ومغاربة قادمون من مدن أخرى.
وبالنسبة إلى القادم للمرة الأولى، تبدأ صورة طنجة منذ اللحظة التي يخطو فيها خارج المحطة، مدينة استثمرت كثيرًا في بنيتها التحتية، وفي كورنيشها ومينائها ومطارها ومحطتها للقطار وفضاءاتها السياحية، لا يفترض أن تترك بوابة من أهم بواباتها رهينة ممارسات فردية يمكن أن تسيء إلى قطاع كامل وإلى صورة المدينة نفسها.
حتى المواطن الطنجاوي يدفع الثمن أيضًا؟
لكن اختزال المشكلة في السياح سيكون خطأ، فالطنجاوي نفسه يحتاج إلى سيارة الأجرة عندما يصل إلى المحطة محملًا بحقائبه، كما يحتاج إليها الطالب والموظف والأسرة والمسن والمريض.
وقد سبق أن ظهرت شكاوى من المحطة نفسها بشأن رفض بعض سيارات الأجرة الصغيرة نقل الركاب إلى وجهات قريبة، حيث اشتكى مواطنون في وقت سابق من تفضيل بعض السائقين للرحلات الأطول والأكثر مردودية.
وهكذا تتحول المسألة من نقاش حول السعر إلى قضية مرتبطة بحق المواطن في الاستفادة من وسيلة نقل عمومية وفق قواعد واضحة.
لا ينبغي وضع جميع سائقي طنجة في قفص الاتهام
وفي مقابل ذلك، من الضروري ألا تتحول هذه الاختلالات إلى محاكمة جماعية لمهنيي سيارات الأجرة في طنجة.
فالمدينة تضم آلاف السائقين الذين يشتغلون يوميًا في ظروف ليست سهلة، ويلتزم كثير منهم بالتعريفة والقانون ويؤدون خدمة أساسية للمدينة وسكانها.
كما أن القطاع نفسه يواجه ارتفاع تكاليف المعيشة والصيانة والمحروقات ومصاريف استغلال السيارات، وهي تحديات تستحق بدورها النقاش والمعالجة.
لكن الصعوبات الاقتصادية للمهني لا يمكن أن تكون مبررًا لترك تحديد السعر خاضعًا للتفاوض الفردي بين السائق والراكب.
فالضرر الناتج عن الممارسات المخالفة لا يصيب الزبون وحده، بل يصيب أيضًا السائق المهني الملتزم، لأنه يجد نفسه موضوعًا داخل الصورة السلبية نفسها التي يصنعها غير الملتزمين.
الرقمنة بدأت فهل تصل المراقبة إلى الأسعار؟
وتأتي هذه الشكاوى في وقت بدأت فيه طنجة بالفعل خطوات نحو تشديد مراقبة قطاع سيارات الأجرة.
فخلال الأشهر الماضية، جرى الحديث عن اعتماد نظام معلوماتي ورخص وآليات رقمية تساعد المصالح المختصة على التحقق من الوضعية القانونية لسيارات الأجرة والسائقين، وقد أسفرت عمليات مراقبة عن كشف سيارات تعمل خارج الإطار القانوني.
وإذا كانت التكنولوجيا قادرة على التحقق من هوية السيارة ورخصتها وسائقها، فإن التحدي الآخر يتمثل في جعل المواطن قادرًا بدوره على معرفة التعريفة الصحيحة، وتقديم شكايته بسهولة عند تعرضه لمخالفة.
الحل قد يبدأ من لوحة واضحة أمام باب المحطة
جزء كبير من المشكلة يمكن الحد منه بإجراءات تبدو بسيطة: إشهار التعريفات الرسمية بشكل بارز، تشديد المراقبة خلال أوقات وصول القطارات، توفير قنوات واضحة للشكاوى، ومراقبة احترام العداد والشروط المنظمة للمهنة.
فالراكب الذي يخرج من محطة القطار لا ينبغي أن يحتاج إلى معرفة مسبقة بالمدينة حتى يتجنب أداء سعر غير مستحق، ولا ينبغي للسائح الأجنبي أن يدخل في مفاوضات لا يفهم لغتها كي يصل إلى الفندق.
وفي المقابل، يحتاج السائق المهني إلى قواعد واضحة تحميه هو الآخر من المنافسة غير المشروعة ومن الصورة السلبية التي تخلقها الممارسات الفردية.
طنجة تستحق واجهة تليق بها
طنجة اليوم ليست المدينة نفسها التي كانت عليها قبل عقدين، إنها بوابة دولية، ووجهة سياحية واقتصادية، ومدينة تستقبل أعدادًا متزايدة من الزوار، ولهذا تصبح التفاصيل الصغيرة شديدة الأهمية.
قد لا تستغرق رحلة سيارة الأجرة من محطة القطار إلى أحد أحياء طنجة سوى دقائق، لكنها قد تكون بالنسبة إلى زائر أجنبي أو مغربي قادم للمرة الأولى “أول احتكاك حقيقي له بالمدينة”.
ومن هنا فإن تنظيم سيارات الأجرة أمام المحطة ليس مجرد شأن مهني ضيق، بل جزء من صورة طنجة نفسها.
والسؤال المهم الذي تطرحه الشكاوى اليوم ليس هو: كم يطلب بعض السائقين مقابل الرحلة فقط؟
بل: كيف يمكن لمدينة تريد ترسيخ مكانتها كواجهة سياحية دولية أن تضمن أن تبدأ تجربة زائرها بالنظام والثقة بدل السؤال الشهير “وش الكونتور خدام؟”.