تمكنت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الإثنين، من توقيف 11 شخصاً، بينهم عشرة يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، بالإضافة إلى مواطن فرنسي، وذلك لكونهم مبحوثاً عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية ودولية.
وجرى تنفيذ هذه التدخلات الأمنية في إطار عمليات متزامنة بكل من مدينتي مراكش وطنجة، بعدما كشفت عملية تنقيط المعنيين بالأمر في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” أن عشرة منهم يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، صدرت في حقهم مذكرات بحث من طرف القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية مختلفة، تشمل تبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، فضلاً عن النصب والاحتيال.
كما شملت التوقيفات ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، مطلوبين من قبل السلطات القضائية البلجيكية للاشتباه في تورطهم في أنشطة مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.
ومن بين الموقوفين أيضاً مواطن هولندي من أصول مغربية، مبحوث عنه دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال.
وفي السياق ذاته، أسفرت العمليات الأمنية عن توقيف مواطن فرنسي أظهرت عملية تنقيطه بقواعد بيانات الأمن الوطني أنه موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية مرتبطة بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بالتزامن مع هذه التدخلات الأمنية عن حجز عدد من الساعات الفاخرة والمتعلقات الشخصية، إضافة إلى سيارات ودراجات نارية فاخرة، ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، فضلاً عن بطاقات بنكية وهواتف محمولة وجرعات من مخدر الكوكايين، إلى جانب جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه فيهم.
وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة الأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تعميق البحث في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم ضمن ملفات الشكايات الأجنبية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق مقتضيات التشريع الوطني، بالنظر إلى حمل عدد منهم للجنسية المغربية.