أظهرت نتائج المراقبة الدورية لجودة مياه الاستحمام بالمغرب برسم موسم صيف 2026 إدراج عدد من الشواطئ التابعة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ضمن قائمة المناطق غير الصالحة للسباحة، وذلك بسبب عدم استجابتها للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.
ويأتي هذا التصنيف في إطار البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه الاستحمام، الذي يهدف إلى حماية صحة المواطنين والمصطافين وضمان سلامة الفضاءات الشاطئية التي تعرف إقبالاً كبيراً خلال فصل الصيف.
23 شاطئاً غير صالح للسباحة على الصعيد الوطني:
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تم تصنيف 23 شاطئاً عبر مختلف جهات المملكة ضمن الشواطئ غير الصالحة للسباحة، نتيجة تسجيل مستويات من التلوث أو مؤشرات جودة لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
وضمت اللائحة عدداً من الشواطئ الواقعة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي تستقطب سنوياً آلاف الزوار المغاربة والأجانب.
الشواطئ المعنية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة:
#عمالة طنجة-أصيلة
* شاطئ بلايا بلانكا
* شاطئ طنجة المدينة
* شاطئ أصيلة الميناء
* شاطئ سيدي قاسم
#إقليم العرائش
* شاطئ ميامي
* الشاطئ الصغير
# إقليم الحسيمة
* شاطئ صباديا
* شاطئ طوريس
* شاطئ كيمادو
* شاطئ كالابونيطا
ما أسباب عدم صلاحية هذه الشواطئ للسباحة؟
يرجع تصنيف هذه الشواطئ ضمن المناطق غير الصالحة للسباحة إلى عدة عوامل بيئية وصحية، من أبرزها تلوث مياه البحر بالنفايات والمخلفات السائلة، وتأثير بعض مصادر الصرف الصحي غير المعالجة، إضافة إلى ارتفاع نسب بعض البكتيريا والملوثات العضوية التي قد تشكل خطراً على صحة المصطافين.
كما تلعب الأنشطة البشرية والصناعية القريبة من بعض السواحل دوراً في التأثير على جودة المياه، ما يؤدي إلى تراجع مؤشرات السلامة البيئية المطلوبة للاستحمام.
دعوة إلى احترام التحذيرات
ودعت الجهات المختصة المواطنين وزوار المناطق الساحلية إلى الالتزام باللوحات والإشارات التحذيرية المثبتة بالشواطئ المعنية، وتجنب السباحة في الأماكن المصنفة غير صالحة حفاظاً على الصحة العامة وتفادياً لأي مخاطر محتملة.
الحفاظ على الشواطئ مسؤولية الجميع
ويؤكد مختصون في الشأن البيئي أن تحسين جودة مياه السباحة يمر عبر تعزيز البنيات التحتية الخاصة بمعالجة المياه العادمة، والحد من مصادر التلوث، إلى جانب نشر ثقافة المحافظة على البيئة الساحلية.
ورغم وجود بعض الشواطئ ضمن هذه اللائحة، تظل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من أبرز الوجهات السياحية الشاطئية بالمغرب، بفضل تنوع فضاءاتها الطبيعية وجاذبيتها السياحية، ما يجعل حماية الشريط الساحلي مسؤولية جماعية تهم السلطات والمجتمع المدني والمواطنين على حد سواء.