تواصل السلطات المحلية بمدينة طنجة تنفيذ حملة واسعة لمراقبة الشقق المفروشة المعدة للكراء السياحي، في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم القطاع والحد من ظاهرة استغلال الشقق السكنية في الإيواء السياحي بشكل غير قانوني، خاصة خلال موسم الصيف الذي يعرف ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الإقامة.
وتأتي هذه الحملة في ظل تزايد الإقبال على كراء الشقق عبر المنصات الرقمية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة للتأكد من احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
لجان ميدانية لمراقبة الشقق السياحية
باشرت لجان مشتركة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والإدارات المختصة جولات ميدانية بعدد من أحياء طنجة، شملت الشقق التي يشتبه في استغلالها لاستقبال السياح دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتركز عمليات التفتيش على التحقق من:
التوفر على التراخيص القانونية.
التصريح بالوافدين وفق القوانين الجاري بها العمل.
احترام شروط السلامة والأمن.
مطابقة النشاط للقوانين المنظمة للإيواء السياحي.
تنظيم القطاع وحماية السياح
وتهدف هذه الحملة إلى حماية حقوق الزوار وضمان تقديم خدمات سياحية تستجيب للمعايير القانونية، إضافة إلى مكافحة المنافسة غير المشروعة التي تؤثر على المؤسسات الفندقية ودور الضيافة المرخصة.
ويرى مهنيون في القطاع السياحي أن تنظيم سوق الكراء السياحي من شأنه تعزيز صورة طنجة كوجهة سياحية آمنة ومنظمة، خاصة مع الارتفاع المتواصل في عدد السياح المغاربة والأجانب خلال فصل الصيف.
موسم الصيف يرفع الطلب على الإقامة
تعرف مدينة طنجة خلال العطلة الصيفية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الإقامة، سواء بالفنادق أو الشقق المفروشة، الأمر الذي يدفع بعض أصحاب العقارات إلى عرض شققهم للكراء اليومي دون احترام الإجراءات القانونية.
وتسعى السلطات من خلال هذه الحملة إلى ضبط هذا النشاط وضمان التزام جميع الفاعلين بالقوانين المنظمة للقطاع.
دعوة إلى احترام القانون
وأكدت مصادر مطلعة أن الحملات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، في إطار الحفاظ على النظام العام وتنظيم النشاط السياحي بمدينة طنجة.
ويُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز جودة الخدمات السياحية وتحسين ظروف استقبال الزوار، بما يواكب المكانة التي أصبحت تحتلها مدينة طنجة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية بالمغرب.