تشهد مدينة طنجة تطورًا جديدًا في ملف تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بنزع الملكية، بعدما وجهت ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تعليمات إلى المجلس الجماعي للمدينة بخصوص طريقة تدبير الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الملف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان احترام المساطر القانونية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الاهتمام بملفات نزع الملكية المرتبطة بالمشاريع العمومية، والتي غالبًا ما تستأثر باهتمام الرأي العام لما لها من انعكاسات على حقوق الملاك وعلى تدبير المال العام.
توجيهات ولائية بشأن صرف الاعتمادات المالية
هذا وقد دعت السلطات الولائية بالمدينة المجلس الجماعي إلى تخصيص الاعتمادات المالية المرصودة ضمن ميزانية السنة الجارية لأداء الديون المستحقة لفائدة أملاك الدولة، بدل توجيهها مباشرة إلى أشخاص، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بملفات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وتأتي هذه التوجيهات لضمان حسن تدبير الأموال العمومية وتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لهذا النوع من الملفات.
خطوة لتعزيز الشفافية ومنع أي شبهات
تزامن هذا القرار مع تداول معطيات بشأن وجود تأويلات وشائعات حول طريقة ترتيب بعض الملفات المتعلقة بالتعويضات، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل من أجل إرساء مسطرة واضحة تضمن تكافؤ الفرص واحترام القانون في تنفيذ الأحكام القضائية.
ويرى متابعون أن اعتماد معايير دقيقة في تدبير هذه الملفات من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، خاصة في مدينة تعرف إنجاز مشاريع عمرانية وبنيات تحتية كبرى تتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة.
ملف حساس يرتبط بالمشاريع الكبرى بطنجة
ويعد ملف نزع الملكية من أكثر الملفات تعقيدًا داخل الجماعات الترابية، إذ يجمع بين ضرورة إنجاز المشاريع العمومية وضمان حقوق أصحاب العقارات وفق القوانين الجاري بها العمل.
وفي مدينة طنجة، التي تعرف دينامية عمرانية كبيرة واستثمارية متواصلة، يكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد مشاريع التهيئة والتوسعة التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.
احترام القانون و حماية المال العام
يؤكد هذا التوجه حرص السلطات على تدبير الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية وفق ضوابط قانونية واضحة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويجنب أي ممارسات قد تثير الجدل أو الشبهات.
ويُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الحكامة المالية داخل الجماعة، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية في إطار من الشفافية واحترام القانون.