في شوارع طنجة وأحيائها الشعبية، أصبح «التريبورتور» منذ سنوات ليس بالبعيدة، جزءًا مألوفًا من المشهد اليومي بطنجة.
دراجة بثلاث عجلات قد تبدو للبعض مجرد وسيلة بسيطة لنقل الخضر أو الأثاث أو مواد البناء، لكنها بالنسبة إلى آخرين مشروع صغير، ورأس مال متواضع، وربما مصدر الدخل الوحيد لأسرة بأكملها.
غير أن هذه المركبة الصغيرة تقف اليوم في قلب نقاش اجتماعي وأمني متجدد، مع تشديد المراقبة على الدراجات والمركبات المخالفة بمدينة طنجة، خصوصًا عندما يتجاوز استعمال “التريبورتور” وظيفته الأصلية في نقل البضائع ويتحول إلى وسيلة لنقل الأشخاص في ظروف لا تتوفر فيها شروط السلامة.
فتصبح القضية، ليست مجرد مخالفة مرورية عادية فقط، وإنما معادلة اجتماعية صعبة تجمع بين حق الإنسان في البحث عن رزقه، وحق المجتمع في شوارع أكثر أمانًا.
“التريبورتور” مركبة صغيرة وراءها أسر كبيرة
من السهل مشاهدة “التريبورتور”وهو يعبر أحد شوارع طنجة دون التفكير في الشخص الذي يقوده.
لكن خلف المقود قد يكون شابًا لم يجد فرصة عمل مستقرة، أو أبًا اختار شراء دراجة ثلاثية العجلات ليبدأ بها نشاطًا صغيرًا بدل انتظار وظيفة قد تأتي وقد لا تأتي، ينقل بها الأثاث، أو مواد البناء، أو الخضر والفواكه، أو السلع بين الأسواق والمحلات والأحياء، ومن هذه الرحلات اليومية القليلة يجمع ما يستطيع لتغطية مصاريف أسرته.
ولهذا فإن أي حديث عن تنظيم هذه المركبات يجب أن يميز بوضوح بين استعمالها المهني والقانوني في نقل البضائع وبين ممارسات أخرى يمكن أن تعرض أصحابها والآخرين للخطر.
عندما يتحول صندوق البضائع إلى مقاعد للركاب
المشكلة الأكثر خطورة تظهر عندما يتحول “التريبورتور” من وسيلة لنقل البضائع إلى وسيلة لنقل البشر؟
وقد عرفت طنجة واقعة لافتة في فبراير “2025”، عندما أوقفت عناصر الشرطة السياحية سائق دراجة ثلاثية العجلات كان ينقل ثلاثة سياح بالقرب من أحد فنادق المدينة المشهور، في ظروف اعتُبرت غير آمنة.
ووفق المعطيات المنشورة حينها، فقد جرى حجز الدراجة وإيداعها بالمحجز البلدي، وإحالة السائق على المصلحة الأمنية المختصة للاستماع إليه بشأن نقل السياح دون التراخيص القانونية اللازمة.
الواقعة لم تكن مجرد صورة غريبة في مدينة سياحية، بل كشفت جانبًا من المشكلة: مركبة صُممت للبضائع تتحول أحيانًا إلى وسيلة لنقل الركاب؟ دون الأحزمة والتجهيزات والهياكل الواقية الموجودة في المركبات المخصصة لنقل الأشخاص.
القانون واضح “التريبورتور” ليس سيارة أجرة
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حسمت بدورها جانبًا مهمًا من هذا النقاش. فالدراجات ثلاثية العجلات مخصصة أساسًا لنقل السلع والبضائع، واستعمالها لنقل الأشخاص يطرح مخاطر جدية بسبب غياب وسائل الحماية الضرورية للركاب.
وتشدد الوكالة على أهمية المراقبة التقنية لهذه المركبات للكشف عن التعديلات غير القانونية التي قد تُدخل عليها وتحولها عن وظيفتها الأصلية.
وبالتالي فإن المشكلة ليست في وجود “التريبورتور” نفسه في شوارع طنجة، وإنما في طريقة استعماله ومدى احترام سائقه للقانون وشروط السلامة.
حملات المراقبة في طنجة السلامة قبل كل شيء
مدينة طنجة عرفت خلال الفترة الماضية تشديدًا للمراقبة الأمنية للدراجات النارية المخالفة بعدد من الأحياء والمحاور الرئيسية بها.
وشملت عمليات المراقبة التحقق من الوثائق القانونية وشروط السير والتجهيزات الإلزامية، إلى جانب التعامل مع الدراجات التي أُدخلت عليها تعديلات غير قانونية أو التي لا تستجيب للضوابط المعمول بها.
هذه الحملات تحمل رسالة واضحة: الشارع فضاء مشترك، والبحث عن الرزق لا ينبغي أن يتحول، ولو من دون قصد، إلى خطر على حياة السائق أو الركاب أو باقي مستعملي الطريق. لكن الوجه الاجتماعي للقضية يستحق هو الآخر أن يكون حاضرًا.
بين القانون ولقمة العيش لا ينبغي أن يضيع الإنسان
حين تُحجز دراجة مخالفة، فإن القانون يأخذ مجراه. لكن خلف بعض هذه الدراجات توجد أسر تعتمد عليها في معيشتها، وهنا تظهر الحاجة إلى مقاربة تتجاوز الحجز والعقوبة وحدهما.
فصاحب “التريبورتور” الذي يستعمل مركبته قانونيًا لنقل البضائع ويؤدي التأمين ويتوفر على الوثائق اللازمة ويحترم قانون السير ليس هو المشكلة.
المشكلة هي الفوضى: نقل الركاب، الحمولة المفرطة، التعديلات غير القانونية، غياب التأمين أو الوثائق، والسياقة التي تعرض حياة الآخرين للخطر.
والتمييز بين الحالتين ضروري جدآ، وذلك حتى لا تتحول محاربة المخالفات إلى صورة ذهنية تعتبر كل أصحاب هذه المركبات خارجين عن القانون.
الفقر لا يمكن أن يكون مبررًا للمخاطرة بالأرواح
في المقابل، لا يمكن للبعد الاجتماعي أن يصبح مبررًا لتجاوز قواعد السلامة؟ فالحوادث التي شهدها المغرب بسبب نقل الأشخاص على متن الدراجات ثلاثية العجلات أظهرت أن لحظة واحدة قد تكون كافية لتحويل رحلة قصيرة ورخيصة إلى مأساة.
ففي يونيو من العام الماضي، أعادت حادثة مأساوية بإقليم “قلعة السراغنة” الملف إلى الواجهة بعدما أدى انقلاب “تريبورتور” كان يقل أكثر من 14 شخصًا من أسرة واحدة إلى وفاة ثمانية أشخاص.
مثل هذه المآسي تفسر لماذا أصبح منع نقل الأشخاص بهذه المركبات قضية سلامة عامة، وليس مجرد تشدد إداري.
طنجة تحتاج إلى التنظيم لا إلى الفوضى
طنجة اليوم ليست المدينة نفسها التي كانت قبل عقدين من الزمن، فقد توسعت أحياؤها، وارتفع عدد سكانها، وتضاعفت حركة السيارات والدراجات بها، وأصبحت واحدة من أهم الوجهات السياحية والاقتصادية في المملكة، وهذا التحول يفرض أن تتطور معه وسائل النقل وتنظيم الشوارع فيها.
والحل لا ينبغي أن يكون في إقصاء أصحاب “التريبورتور” الذين يعملون في إطار القانون، فهم يؤدون وظيفة اقتصادية حقيقية، خصوصًا في نقل السلع والبضائع داخل الأحياء والأسواق.
وفي المقابل، ينبغي أن يكون تطبيق القانون صارمًا عندما يتعلق الأمر بنقل الأشخاص أو تعريض سلامة المواطنين للخطر.
المطلوب حماية العامل والمواطن معًا
ربما يكون النقاش الهادف والرزين حول أصحاب “التريبورتور” مثالًا صغيرًا على مشكلة اجتماعية أكبر تعيشها طنجة، فالمدينة تحتاج إلى النظام، والعامل يحتاج إلى رزقه، والمواطن يحتاج إلى وسيلة نقل آمنة، والقانون مطالب بحماية الجميع.
فلا ينبغي أن تكون المعادلة بين “الرزق أو القانون”، بل بين “العمل في إطار القانون وحماية حياة الناس من الخطر”.
فصاحب الدراجة الذي يعود مساءً إلى بيته وفي جيبه قوت أسرته يستحق الحماية، تمامًا كما يستحق المواطن الذي يعبر الطريق أو يستعمل وسائل النقل أن يصل إلى بيته سالمًا.
وفي مدينة بحجم طنجة، ربما تكون أفضل حملة أمنية هي تلك التي تحقق هدفين في الوقت نفسه: “ضبط الفوضى دون ظُلم من يعمل، “وأن تُحمى لقمة العيش دون أن تكون حياة الإنسان ثمنًا لها”.