سلط تقرير حقوقي حديث الضوء على تطورات ملف الهجرة غير النظامية بمدينة سبتة، متحدثاً عن مزاعم بوقوع ممارسات تمييزية وحوادث عنف استهدفت مهاجرين غير نظاميين خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات السياسية ودخول مجموعات محسوبة على اليمين المتطرف الإسباني إلى المدينة المغربية المحتلة.
وأعد التقرير”المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز (CCLD)” في إطار نشرات للرصد واليقظة بدعم من *معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان*، حيث وثق مجموعة من الوقائع والشهادات المرتبطة بالأحداث التي عرفتها سبتة منذ مطلع شهر غشت.
احتجاجات على سياسة الهجرة في إسبانيا
وبحسب التقرير، فقد شهدت سبتة تنظيم عدد من الوقفات والمظاهرات التي انتقدت طريقة تعامل الحكومة الإسبانية مع ملف الهجرة، كما حمل بعض المشاركين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مسؤولية التوتر الذي تعرفه المدينة بسبب تزايد محاولات العبور.
وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الاحتجاجات رافقتها شعارات رافضة للمهاجرين، إضافة إلى تصريحات اعتبرها ذات طابع معادٍ للمسلمين، في وقت تعرف فيه قضية الهجرة حضوراً قوياً في النقاش السياسي الإسباني.
حضور لتيارات اليمين المتطرف
وسجل التقرير وصول شخصيات ومجموعات تنتمي إلى تيارات اليمين المتطرف الإسباني إلى سبتة، معتبراً أن هذه التحركات ساهمت في رفع مستوى التوتر داخل المدينة.
ومن بين التنظيمات التي أشار إليها التقرير مجموعة “نوكليو ناسيونال” (Núcleo Nacional)، التي قال إنها أثارت احتكاكات مع بعض السكان قبل تدخل السلطات الأمنية الإسبانية لاحتواء الوضع.
كما وثق التقرير مشاهد لملاحقة مهاجرين داخل بعض الأحياء من طرف مجموعات مدنية، في مقابل مبادرات من بعض السكان الذين تدخلوا لحماية أشخاص كانوا في أوضاع خطيرة.
شهادات تتحدث عن عنف جسدي
وفي محور آخر، استعرض التقرير شهادات لمهاجرين مغاربة عادوا من سبتة بعد محاولات عبور غير نظامية، حيث تحدثوا عن تعرضهم لعنف جسدي أثناء وجودهم بالمدينة.
وأشار التقرير إلى أن الصور التي تمت معاينتها أظهرت كدمات وآثار إصابات في مناطق مختلفة من الجسم، بينما نسب أصحاب الشهادات هذه الإصابات إلى تدخلات منسوبة لعناصر من الحرس المدني الإسباني.
في المقابل، شدد معدو التقرير على أنهم لا يملكون في هذه المرحلة وسائل تحقق مستقلة تسمح بتأكيد جميع الوقائع أو تحديد المسؤوليات بشكل نهائي.
مزاعم بمحاولة تجريم أحد المهاجرين
وتضمن التقرير أيضاً شهادة تحدث فيها أحد المهاجرين عن تعرضه، بحسب روايته، لمحاولة توريطه بعد خروجه من البحر، من خلال وضع سكين بالقرب منه بهدف تصويره كشخص يشكل خطراً أمنياً.
ووصف المجلس هذه الرواية بأنها ادعاء يستوجب التحقيق، مؤكداً أن التحقق من صحتها يبقى رهيناً بتحقيقات رسمية ومستقلة.
دعوة إلى تحقيقات شفافة
وفي ختام تقريره، دعا المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز السلطات المغربية والإسبانية إلى فتح تحقيقات شفافة ومستقلة بشأن جميع الادعاءات التي تم توثيقها، معتبراً أن الوقائع الواردة في التقرير تستند إلى شهادات ومعطيات أولية لا يمكن أن تحل محل نتائج التحقيقات القضائية أو الإدارية.
كما أكد التقرير أن تحديد المسؤوليات وإثبات الوقائع بشكل نهائي يظل من اختصاص الجهات القضائية المختصة، داعياً إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان سلامة جميع الأشخاص، بغض النظر عن وضعهم القانوني.