لم تعد جهة طنجة تطوان الحسيمة مجرد بوابة شمالية للمغرب تطل على أوروبا، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر المناطق قدرة على استقطاب رؤوس الأموال وصناعة المشاريع الكبرى، مستفيدة من موقع استراتيجي استثنائي وبنيات تحتية متطورة ونسيج صناعي وسياحي يتسع عاماً بعد آخر.
وتكشف أحدث حصيلة للاستثمار بالجهة عن حجم هذا التحول، بعدما تمت المصادقة خلال سنة 2025 على “487 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تناهز 80 مليار درهم”، مع توقعات بإحداث أكثر من “57 ألف منصب شغل”، في أرقام تعكس تسارع الدينامية الاقتصادية التي يعرفها شمال المملكة.
487 مشروعاً تعزز جاذبية جهة طنجة
وبحسب المعطيات التي أعلن عنها المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، درست اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال سنة 2025 ما مجموعه “590 ملفاً استثمارياً”، حصل 487 منها على رأي إيجابي، أي بنسبة تفوق 83 في المائة.
وتتجاوز أهمية هذه الأرقام مجرد عدد المشاريع المصادق عليها، إذ يصل حجم الاستثمارات المرتبطة بها إلى نحو “80 مليار درهم”، وهو ما يضع الجهة أمام مرحلة جديدة من توسع قاعدتها الاقتصادية وتعزيز قدرتها على استقطاب المشاريع الوطنية والدولية.
الصناعة في صدارة الاستثمارات
وتؤكد خريطة المشاريع أن الصناعة ما تزال القلب النابض للدينامية الاستثمارية بالجهة، بعدما استحوذت على قرابة “30 مليار درهم”، أي ما يمثل حوالي “37.5 في المائة” من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها.
ويعكس هذا الحضور الصناعي التحولات التي راكمتها طنجة خلال السنوات الماضية، مع توسع المنظومات المرتبطة بصناعة السيارات ومكوناتها والخدمات اللوجستية والصناعات الموجهة نحو التصدير.
كما يظهر قطاع “الطاقات المتجددة” بقوة ضمن الاستثمارات الجديدة بحصة تبلغ 28 في المائة، بينما استحوذ “قطاع السياحة على 14.5 في المائة”، في مؤشر على تنوع الاقتصاد الجهوي وعدم اقتصاره على قطب صناعي واحد.
أكثر من 57 ألف فرصة عمل منتظرة
ولا تتوقف أهمية المشاريع عند قيمة الاستثمارات، إذ يُنتظر أن تساهم في إحداث أكثر من 57 ألف منصب شغل.
ويأتي القطاع الصناعي مرة أخرى في المقدمة، مع توقع توفير حوالي “43 ألفاً و800 فرصة عمل”، أي ما يقارب 77 في المائة من إجمالي الوظائف المنتظرة.
أما السياحة، فيُرتقب أن تساهم بنحو “6480 منصب شغل”، بالتزامن مع التحولات المتواصلة التي تعرفها الوجهات السياحية بالجهة وتزايد الاستثمارات المرتبطة بالفنادق والخدمات والترفيه.
طنجة في قلب التحول الاقتصادي للشمال
ورغم أن الأرقام تشمل مختلف أقاليم وعمالات جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن طنجة تظل في قلب هذه الدينامية، مستفيدة من منظومة اقتصادية تشكلت على مدى سنوات حول ميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية واللوجستية وشبكات الطرق والسكك الحديدية والربط السريع مع الأسواق الأوروبية.
وقد ساهم هذا الموقع في تحويل المدينة من فضاء تجاري وسياحي تقليدي إلى منصة صناعية ولوجستية ذات حضور متزايد في سلاسل الإنتاج والتجارة الدولية.
وتبدو الصورة اليوم مختلفة عما كانت عليه قبل عقدين، فطنجة التي اشتهرت تاريخياً بمينائها وموقعها عند ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، باتت تراهن على الصناعة والتكنولوجيا واللوجستيك والسياحة الحديثة والطاقات النظيفة لتشكيل ملامح اقتصادها المستقبلي.
تسريع معالجة ملفات المستثمرين
ومن المؤشرات اللافتة كذلك بلوغ متوسط مدة دراسة الملفات الاستثمارية أمام اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار نحو “6.4 أيام”.
وتكتسي سرعة معالجة الملفات أهمية خاصة في المنافسة على استقطاب رؤوس الأموال، حيث أصبحت جودة الإدارة وتبسيط الإجراءات ووضوح المساطر جزءاً أساسياً من العناصر التي يعتمد عليها المستثمر قبل اختيار وجهته.
كما جرت مواكبة أكثر من “5500 شركة وحامل مشروع” خلال سنة 2025 عبر برامج مختلفة لدعم المقاولات وريادة الأعمال.
اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب
وتعززت جهود الترويج للجهة من خلال المشاركة في أكثر من “60 تظاهرة اقتصادية” على المستويات الجهوية والوطنية والدولية، إلى جانب مواكبة أكثر من “120 وفداً من المستثمرين الأجانب” خلال زياراتهم للمنطقة.
وتكشف هذه المؤشرات عن انتقال الجهة تدريجياً من انتظار المشاريع الاستثمارية إلى سياسة أكثر نشاطاً تقوم على البحث عن المستثمر والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية المتاحة وربط المشاريع بالفرص التي توفرها المنطقة.
من الأرقام إلى أثر ملموس على حياة السكان
ويبقى التحدي الأكبر بعد المصادقة على هذه المشاريع هو انتقالها من الملفات والأرقام إلى أرض الواقع.
فالقيمة الحقيقية لـ80 مليار درهم من الاستثمارات لن تقاس بحجم الأموال المعلنة وحدها، وإنما بقدرتها على خلق فرص عمل مستقرة، وتحسين دخل الأسر، وفتح المجال أمام المقاولات المحلية والصغرى والمتوسطة للاستفادة من الدينامية الجديدة.
كما أن استمرار التدفق الاستثماري يفرض تحديات موازية تتعلق بالسكن والنقل والتكوين المهني والبنيات الاجتماعية والحفاظ على التوازن البيئي، خصوصاً في مدينة مثل طنجة التي تعرف توسعاً عمرانياً وديمغرافياً متسارعاً.
جهة طنجة أمام مرحلة اقتصادية جديدة
الأرقام المسجلة خلال سنة 2025 تقدم صورة واضحة عن المسار الذي تتجه إليه جهة طنجة تطوان الحسيمة، صناعة تتوسع، وطاقات متجددة تدخل بقوة، وسياحة تستقطب مزيداً من رؤوس الأموال، بالتوازي مع بنية لوجستية تمنح المنطقة نافذة مباشرة على الأسواق العالمية.
وبين “487 مشروعاً ونحو 80 مليار درهم وأكثر من 57 ألف فرصة عمل منتظرة”، تبدو طنجة والشمال أمام فرصة اقتصادية كبيرة، لكن الرهان الحقيقي سيظل في سرعة تنفيذ هذه المشاريع وتحويل زخم الاستثمار إلى تنمية ملموسة يشعر بها المواطن في فرص العمل وجودة الخدمات ومستوى العيش.
فطنجة التي صنعت جانباً مهماً من تاريخ المغرب التجاري عند بوابة المتوسط، تبدو اليوم بصدد كتابة فصل اقتصادي جديد، عنوانه الاستثمار والصناعة والانفتاح على أسواق العالم.