يعود ملف البناء العشوائي إلى الواجهة من جديد بمدينة طنجة، وهذه المرة من أحد أكثر مداخلها حساسية وأهمية، حيث تعرف منطقة “أشراكة” التابعة لجماعة “حجر النحل”، على المحور المؤدي نحو الرباط، توسعًا عمرانيًا يثير تساؤلات متزايدة حول مستقبل المشهد العمراني بالمدخل الجنوبي لعاصمة البوغاز.
وتزداد حساسية الوضع بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة وقربها من محيط “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، أحد المشاريع الكبرى التي تراهن عليها طنجة لتعزيز موقعها كقطب صناعي وتكنولوجي واستثماري على الصعيدين الوطني والدولي.
بنايات عشوائية تتمدد على بوابة طنجة
فبحسب المعطيات المتوفرة فقد عاين موقع Tanja.tv في منطقة “أشراكة” التابعة لجماعة “حجر النحل” ظهور بنايات غير منظمة على نحو متزايد، رغم التحذيرات المتكررة من تشييد مبانٍ خارج الضوابط القانونية.
ولا تتعلق الإشكالية هنا بالبناء في منطقة هامشية بعيدة عن الأنظار فحسب، بل بواجهة تقع على واحد من المحاور الرئيسية المؤدية إلى طنجة، وهو ما يجعل أي اختلال عمراني فيها أكثر وضوحًا وتأثيرًا على الصورة العامة للمدينة.
فطنجة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات عمرانية واقتصادية كبرى تجد نفسها، مرة أخرى، أمام معادلة صعبة: “كيف يمكن مواكبة توسع المدينة السريع دون السماح بنشوء أحزمة عمرانية غير منظمة على أطرافها”؟
«طنجة تيك» في الجوار والمفارقة تزداد وضوحًا
وما يمنح القضية بعدًا أكبر هو قرب المنطقة من مشروع “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، الذي يمثل أحد أبرز المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في شمال المملكة.
فبينما تتجه طنجة نحو بناء أقطاب صناعية وتكنولوجية حديثة واستقطاب استثمارات دولية كبرى، يثير انتشار البناء غير المنظم في محيط هذه المناطق تساؤلات بشأن التخطيط العمراني ومراقبة التوسع الذي تشهده الضواحي الجنوبية للمدينة.
إن الأمر يتجاوز بذلك مسألة جمالية المدخل الحضري، ليطرح قضية أوسع مرتبطة بكيفية حماية محيط المشاريع الاستراتيجية من نمو عمراني غير متناسق قد يصبح من الصعب تصحيحه مستقبلاً.
“أشراكة” منطقة ليست جديدة على إشكالية البناء العشوائي
واللافت أن ملف البناء غير القانوني بمنطقة “أشراكة” ليس جديدًا. فقد شهدت المنطقة خلال سنوات سابقة تدخلات للسلطات من أجل إزالة بنايات اعتُبرت مخالفة لقواعد التعمير، ما يكشف أن الإشكالية تمتد إلى سنوات وليست وليدة المرحلة الحالية.
وهذا التاريخ يجعل عودة الحديث عن الظاهرة اليوم أكثر إثارة للتساؤل، خاصة في ظل التحول المتسارع الذي يعرفه المجال المحيط بطنجة واتساع رقعة العمران باتجاه المناطق التي كانت، إلى وقت قريب، تقع خارج النطاق الحضري الكثيف.
التوسع السريع يضع التخطيط العمراني أمام اختبار حقيقي
كما لا يخفى على أحد أن طنجة اليوم ليست هي المدينة نفسها التي كانت عليها قبل عقدين. فالاستثمارات الصناعية والمينائية واللوجستية، إلى جانب النمو السكاني والتوسع العمراني، دفعت بالمدينة إلى الامتداد في اتجاهات متعددة، وأصبحت مناطق كانت تُصنف سابقًا ضمن الضواحي جزءًا من المجال الاقتصادي والعمراني المتصل بعاصمة البوغاز.
ومع هذا التحول، تصبح مراقبة البناء والتخطيط الاستباقي ضرورة لا تقل أهمية عن تشييد الطرق والمناطق الصناعية والمشاريع الاستثمارية الكبرى.
ولأن المدينة الحديثة لا تُبنى فقط بالمصانع والموانئ والمنشآت الضخمة، وإنما كذلك بتنظيم المجال المحيط بها وحماية مداخلها من التوسع غير المنضبط.
مقترحات للمراقبة فهل تكفي الإجراءات التقليدية؟
ووفق المعطيات التي اطلعت عليها Tanja.tv، فقد سبق وأن طُرحت أفكار لتعزيز مراقبة البناء في المنطقة، من بينها اعتماد وسائل تقنية تسمح بتتبع التغيرات التي تطرأ على المجال العمراني ورصد المباني الجديدة.
فمثل هذه الآليات يمكن أن تجعل اكتشاف المخالفات أسرع، بدل انتظار اكتمال البناء قبل التدخل، كما تسمح بتحديد المسؤوليات وتتبع تطور العمران بصورة أكثر انتظامًا.
وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر في المناطق التي تشهد توسعًا سريعًا، حيث يمكن لبناية واحدة غير منظمة أن تتحول خلال فترة قصيرة إلى تجمع عمراني كامل يصعب التعامل معه لاحقًا.
بين واجهة استثمارية حديثة وعمران غير منظم
المفارقة التي تطرحها منطقة “أشراكة” واضحة للغاية، على جانب، تتحرك طنجة نحو المستقبل بمشاريع صناعية وتكنولوجية ضخمة، وفي مقدمتها “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، وعلى الجانب الآخر تظهر تحديات عمرانية قد تؤثر في الصورة التي يُراد رسمها للمدخل الجنوبي لطنجة.
وهو ما يجعل قضية البناء العشوائي في هذه المنطقة أكبر من مجرد مخالفة عمرانية منفردة، حيث تتعداه لتكون قضية ترتبط بشكل طنجة خلال السنوات المقبلة، ولتعيد طرح إشكالية: قدرة التخطيط الحضري على مواكبة السرعة الكبيرة التي تتحول بها المدينة؟
فطنجة التي تطمح إلى ترسيخ مكانتها كقطب اقتصادي وصناعي متوسطي تحتاج، بالتوازي مع استثماراتها الكبرى، إلى حماية مداخلها وتنظيم ضواحيها وضمان انسجام توسعها العمراني مع التحول الاقتصادي الذي تعيشه.
ويبقى السؤال الأهم المطروح هو:”هل تنجح المراقبة والتخطيط الاستباقي في وقف تمدد البناء غير المنظم قبل أن يتحول إلى واقع عمراني يصعب تغييره”؟