لم تهدأ سبتة المحتلة بعد. مرّ أكثر من شهر على موجة العبور غير المسبوقة التي شهدتها المدينة في نهاية يوليوز الماضي، لكن آثارها ما تزال حاضرة في الشوارع، وفي مراكز الإيواء، وفي الأحياء القريبة من الحدود، بل انتقلت أصداؤها إلى مدريد ومدن إسبانية أخرى، حيث تحولت قضية الهجرة والقاصرين إلى واحد من أكثر الملفات سخونة في المشهد السياسي والاجتماعي الإسباني.
فما بدأ بأعداد هائلة من الوافدين عبر الحدود، انتهى إلى مشهد أكثر تعقيدًا: “قاصرون ينامون في العراء، مهاجرون يبحثون عن مكان داخل مراكز الإيواء، سكان يحتجون على إنشاء مراكز جديدة، جمعيات تحذر من أزمة إنسانية، ومعارضة إسبانية ترفع الضغط على حكومة بيدرو سانشيز”.
وفي خلفية كل ذلك، يتواصل الجدل حول ما حدث بالضبط يومي 30 و31 يوليوز، ومن كان يعلم، ومن أخطأ في تقدير حجم الأزمة، ومن يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
القاصرون: الوجه الأكثر قسوة للأزمة
لعل الصورة الأكثر إثارة للانتباه في التغطية الإسبانية الأخيرة ليست تلك المتعلقة بالمواجهات السياسية، وإنما صورة الأطفال والقاصرين الذين ما يزال بعضهم يعيش خارج منظومة الاستقبال.
وتفيد أحدث المعطيات التي أوردتها صحيفة “elDiario.es” بأن نحو “1,300 قاصر” يوجدون داخل مراكز الاستقبال في سبتة، بينما ما يزال “مئات آخرون”، وفق الصحيفة، خارج هذه المراكز وفي أوضاع شديدة الهشاشة. كما نقلت عن “منظمة أطباء العالم” حديثها عن وجود ما لا يقل عن “1,342 طفلًا وقاصرًا” ضمن الفئات المتأثرة بالأزمة.
وتصف التقارير مشاهد لأطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 13 عامًا وهم ينتظرون التسجيل أو الحصول على مكان للإيواء، في وقت تعاني فيه المدينة من ضغط استثنائي على بنياتها المخصصة لاستقبال القاصرين.
وتشير الصحافة الإسبانية إلى أن المشكلة لم تعد في وصول المهاجرين فقط، بل في “كيفية استيعاب من بقي منهم داخل مدينة محدودة المساحة والإمكانات”.
من الحدود إلى الشارع أزمة إنسانية لم تنته
وبحسب وزارة الداخلية الإسبانية، فقد بقي في سبتة نحو “5 آلاف مهاجر” من عشرات الآلاف الذين عبروا إليها في نهاية يوليوز، بعدما عاد أغلب الوافدين إلى المغرب.
لكن “elDiario.es” تقول إن حجم التجمعات العشوائية الموجودة في بعض المناطق، إلى جانب استمرار وجود أشخاص لم تُستكمل بعد إجراءات التعرف عليهم، يجعل تقدير العدد الحقيقي الموجود في المدينة لحد الآن مسألة معقدة.
وفي “منطقة تاراخال” وغيرها، تصف نفس الصحيفة مهاجرين ينامون في ظروف صعبة، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه ومرافق النظافة والرعاية الصحية.
وتزداد الصورة تعقيدًا مع استمرار الحكومة الإسبانية، حتى الآن، في عدم اعتماد نقل واسع للبالغين إلى مراكز الاستقبال في شبه الجزيرة، في الوقت الذي تقول فيه السلطات إنها تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية داخل سبتة نفسها.
أحياء سبتة تحتج “لا نريد مركزًا بجوار أطفالنا”
الأزمة الإنسانية اصطدمت بدورها بأزمة اجتماعية. فقد أثار قرار إنشاء مركز استقبال جديد في منطقة “Los Rosales” بالقرب من مدرسة الأطفال “Nuestra Señora de África” احتجاجات من السكان وأولياء الأمور وبعض النقابات.
فالمركز الجديد مخطط له أن يستقبل نحو “900 شخص”، بينما من المنتظر أن تستقبل المؤسسة التعليمية المجاورة 176 طفلًا مع بداية الموسم الدراسي.
ويردد المحتجون أنهم لا يعارضون، من حيث المبدأ، استقبال المهاجرين، لكنهم يرفضون اختيار موقع ملاصق تقريبًا لمؤسسة للأطفال.
ورغم الاحتجاجات، استؤنفت يوم الجمعة 4 شتنبر أشغال إقامة المركز، وأكدت الشرطة، وفق ما نقلته الصحافة الإسبانية، استمرار المشروع.
ولا يبدو أن الاحتجاج مقتصر على هذا الموقع فقط،؟، إذ شهدت المدينة أيضًا تحركات ضد مراكز استقبال أخرى، في مؤشر على أن ملف الهجرة بدأ ينتقل من حدود مدينة سبتة المحتلة إلى تفاصيل الحياة اليومية داخل أحيائها.
المظاهرات تخرج من سبتة وتصل إلى مدريد
لكن المفاجأة الأكبر جاءت من الشارع الإسباني، ففي الثاني من شتنبر خرجت احتجاجات في سبتة ومدن إسبانية عديدة للمطالبة بحلول للأزمة والتعبير عن التضامن مع سكان المدينة.
وفي مدريد وحدها، قدرت مندوبية الحكومة عدد المشاركين في إحدى أكبر المظاهرات بنحو “50 ألف شخص”. كما شهد محيط البرلمان الإسباني توترات بين الشرطة ومجموعات متشددة محسوبة على “اليمين المتطرف”، وانتهت الأحداث بتوقيف أربعة أشخاص، اثنان منهم قاصران، وإصابة أربعة من عناصر الشرطة.
أما في سبتة، فقد خرجت بدورها مظاهرات كبيرة، في مشهد يعكس حجم القلق الذي بات يطبع المدينة بعد أسابيع من الأزمة التي لم تعرف طريقها إلى الحل بعد.
غير أن الشارع الإسباني لم يكن موحدًا في قراءته للأحداث. فبالتوازي مع المظاهرات المطالبة بتشديد الموقف تجاه الهجرة وانتقاد الحكومة، خرجت تجمعات مضادة مناهضة للعنصرية في مدريد ومدن أخرى، رافعة شعارات تدعو إلى حماية المهاجرين ورفض تحويل الأزمة إلى خطاب عدائي ضد الأجانب.
وهكذا أصبحت سبتة مرآة لانقسام إسباني أوسع: بين من يرى ما وقع أزمة أمنية وحدودية غير مسبوقة، ومن يصر على أن جوهر الملف إنساني ويجب ألا يتحول إلى ذريعة للكراهية والعنصرية.
ملف المغرب يشعل المعركة السياسية في مدريد
أما سياسيًا، فقد تحولت الأزمة إلى مواجهة مفتوحة بين الحكومة والمعارضة. ويتركز الخلاف حاليًا حول تقارير أمنية إسبانية بشأن الأحداث التي شهدتها الحدود في 30 و31 يوليوز.
فقد أشار تقرير للشرطة الوطنية الإسبانية إلى أن الدخول الجماعي كان “منظمًا وليس عفويًا”، وتضمن مزاعم عن “دور لبعض عناصر الأمن المغربية” في توجيه الوافدين وتسهيل حركتهم دون تقديم أي دليل على هذا الادعاء؟.
لكن هذه المزاعم “ليست حقيقة قضائية مثبتة حتى الآن”، كما أن تقريرًا منفصلًا للحرس المدني الإسباني أفاد بأن المعلومات المتاحة قبل الأحداث لم تكن تسمح بتوقع دخول جماعي بالحجم الذي وقع لاحقًا؟، ومن هنا أصبح الملف موضوعًا قضائيًا وسياسيًا في آن واحد.
فالنيابة الإسبانية أيدت إمكانية فتح تحقيق أمام “المحكمة الوطنية Audiencia Nacional”، فيما سلّمت الأجهزة الأمنية تقاريرها إلى القضاء لتحديد ظروف الأحداث والمسؤوليات المحتملة.
وهو ما يجعل الأسابيع المقبلة مرشحة للكشف عن تفاصيل جديدة قد تزيد الملف تعقيدًا.
“سانشيز” تحت ضغط المعارضة
رئيس الحكومة الإسبانية “بيدرو سانشيز” وجد نفسه في قلب العاصفة، فالحزب الشعبي وVox يوجهان انتقادات حادة إلى حكومته، ويتهمانها بالفشل في إدارة الأزمة وبإخفاء أو التقليل من أهمية معلومات أمنية سبقت الأحداث.
وفي المقابل، ظل “سانشيز” حذرًا بشأن تحميل المغرب المسؤولية المباشرة، مؤكدًا في تصريحات سابقة عدم توفر معلومات تسمح له بالجزم بذلك، قبل أن تتصاعد الضغوط السياسية بعد ظهور التقارير الأمنية الأخيرة.
وبذلك لم تعد القضية ملف هجرة فحسب، بل أصبحت أيضًا “أزمة داخلية إسبانية واختبارًا جديدًا للعلاقة المعقدة بين مدريد والرباط”.
مدريد ترصد الملايين لكن الأزمة أكبر من المال
وفي محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الحكومة الإسبانية حزمة مالية واسعة لمساعدة سبتة على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.
ومن بين التدابير المعلنة تخصيص أكثر من “100 مليون يورو” لملف استقبال القاصرين المهاجرين، ضمن حزمة مساعدات وإجراءات أوسع تستهدف تخفيف الضغط عن المدينة ودعم النشاط الاقتصادي والمؤسسات المحلية.
لكن المال وحده لا يبدو قادرًا على إنهاء الأزمة سريعًا، فالمشكلة تتعلق أيضًا بمحدودية الأراضي المتاحة لإنشاء مراكز استقبال جديدة، ومعارضة بعض السكان لإقامتها بالقرب من أحيائهم، وبطء عمليات تحديد الهوية، فضلًا عن الوضع القانوني المختلف للقاصرين والبالغين.
سبتة بين مدينتين داخل مدينة واحدة
وتكشف أحدث التغطيات الإسبانية صباح السبت 5 شتنبر عن مفارقة لافتة. ففي الوقت الذي تحاول فيه السلطات إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة وتشديد مراقبة الحدود، ما تزال مجموعات من المهاجرين تنتظر أماكن داخل مراكز الاستقبال، بينما تستمر احتجاجات بعض السكان ضد المنشآت الجديدة.
وقد قالت صحيفة “El País” أن أحياءً في الأطراف باتت تحمل الجزء الأكبر من عبء الأزمة، في مقابل مناطق أخرى لازالت إلى الآن تحاول استعادة إيقاعها المعتاد.
إنها، في صورة ما، “مدينتان داخل مدينة واحدة”: مدينة تحاول العودة إلى حياتها اليومية، وأخرى ما تزال عالقة في ليلة العبور الكبير.
ماذا ينتظر سبتة المحتلة الآن؟
بعد أكثر من شهر، يتضح أن ما وقع لم يكن حادثًا حدوديًا عابرًا.فالقاصرون يمثلون التحدي الإنساني الأكثر إلحاحًا، ومراكز الاستقبال أصبحت موضوعًا للنزاع داخل الأحياء، والشارع الإسباني دخل بدوره على الخط، بينما انتقلت أسئلة المسؤولية عن أحداث نهاية يوليوز إلى القضاء.
وفي المقابل، ما تزال الحكومة الإسبانية مطالبة بالإجابة عن السؤال الأصعب: ماذا تفعل بآلاف الأشخاص الذين بقوا في سبتة؟
فإعادتهم ليست عملية فورية، واستمرارهم في الشوارع ليس حلًا، ومراكز الإيواء محدودة، ونقل أعداد كبيرة منهم إلى شبه الجزيرة يواجه بدوره حسابات سياسية وأمنية معقدة.
وبين هذا الخيار وذاك، تبدو سبتة اليوم واقفة عند نقطة شديدة الحساسية بين “الحدود والهجرة والإنسان والسياسة”.
وما يحدث في شوارعها اليوم لم يعد شأنًا محليًا، بل أصبح قضية إسبانية وطنية، وملفًا حاضرًا في العلاقة بين المغرب وإسبانيا، وقضية مرشحة للبقاء في واجهة الأخبار لأسابيع مقبلة.